1. التعريفات

في هذه الشروط والأحكام:

أ‌. مكافحة غسيل الأموال» تشمل السياسات، والقوانين، واللوائح التي سنَّها مختلف السلطات من أجل منع الجرائم المالية المتصلة بالأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة.
ب‌. «استمارة الطلب» هي استمارة طلب «الخدمة» التي يملؤها «الزبون» وهي مكملة لهذه «الشروط والأحكام».
ج‌. ‌"البنك" يُقصد به بنك مسقط ش.م.ع.ع، وهو شركة مساهمة عامة تأسست وفقًا لقوانين سلطنة عُمان ورقم سجلها التجاري 1145738، وبصفتها مؤسسة مالية، فهي مرخَّصة من قِبل البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال وتخضع للوائحهما، ومقرها الرئيسي في المبنى رقم 120/4، مربع رقم 311، شارع رقم 62، مرتفعات المطار، مسقط، سلطنة عُمان.
د‌. «الزبون» يشير إلى صاحب الحساب الفردي أو الكيان القانوني الذي يمتلك حسابًا بنكيًا.
ه‌. «المستخدم» يعني الشخص/الأشخاص الذين يفوض «الزبون» لأجلهم «البنك» لإصدار معرفات المستخدمين، وكلمات السر، وأجهزة رمز الأمان لتشغيل «الخدمة».
و‌. «مقدمو خدمات شبكة النقّال» يعني أي شخص/مؤسسة تسمح لها سلطنة عُمان أو أي سلطة مختصة بتقديم خدمات الشبكة النقالة/ الجوالة التي تدعم نقل الصوت والبيانات.
ح‌. نظام المصادقة بالمؤشرات الحيوية» يعني معرف البصمة أو اللمس، أو معرف التعرف على الوجه، أو أي معرفات أخرى بالمؤشرات الحيوية مخزنة في إعدادات جهازك كمصادقة بديلة أو إضافية للرقم السري للهاتف النقال.
ط‌. «يوم العمل» يعني أي يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات العامة أو غيرها من العطلات الرسمية التي تكون خلالها البنوك مغلقة عن العمل في سلطنة عُمان.
ي‌. «تطبيقات الزبون» هي البرمجيات/المواقع الإلكترونية التي يوفرها البنك ويعدلها من حينٍ لآخر والتي يتمكن الزبون عبر استخدامها من الوصول إلى «الخدمة» والمعلومات المتعلقة بحسابه/حسابها البنكي من خلال الشبكة النقّالة (5G/4G/3G/2G/GPRS)، أو الاتصال السلكي/اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
ك‌. التسهيل/التسهيلات» تعني تسهيل «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت» و»الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال» التي يمنحها «البنك» لـ«الزبون» لاستخدام «الخدمة» وفقًا لهذه «الشروط والأحكام» و«الشروط والأحكام المحددة».
ل‌. «القوة القاهرة» تعني حدثًا أو سلسلة من الأحداث الخارجة عن سيطرة البنك، والتي تمنعه أو تؤخره عن أداء التزاماته بموجب هذه «الشروط والأحكام»، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القضاء والقدر، أو أعمال الشغب، أو الفيضانات، أو انقطاع الخدمة، أو الإضرابات، أو الزلازل ،أو الأعاصير، أو الزوابع الرعدية، أو التفجيرات، أو الأوبئة.
م‌. «الشروط والأحكام العامة» تعني «الشروط والأحكام العامة» لـ «الحسابات والودائع» للزبائن الأفراد أو «الشروط المنظمة لإدارة الحسابات» للمؤسسات التجارية.
ن‌. «التعليمات» تعني أي تعليمات يتلقاها «البنك» سواءً كانت حضوريًا أو عبر طلب كتابي مرسل من «الزبون» باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتشمل دون الحصر، الأوامر، والرسائل، والبيانات، والمعلومات، أو غيرها من المواد المتعلقة بـ «الخدمة» وتُرسل للبنك عبر «تطبيقات الخدمة».
س‌. «الإنترنت» تعني نظام شبكي متصل عالميًا من شأنه تسهيل الاتصال والدخول لموارد البيانات على مستوى العالم عبر مجموعة كبيرة من الشبكات الخاصة والعامة والشبكات التجارية، والحكومية، والأكاديمية.
ع‌. «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت» تشير إلى التسهيلات التي يوفرها «البنك» لـ «الزبون» و«المستخدم» عبر «الإنترنت» فيما يخص «الحساب» لتيسير «الخدمة»، والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر)، الاستفسار عن رصيد «الحساب»، وتفاصيل معاملات الحساب/ الحسابات ،وكشف «الحساب»، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات التي يقدمها «البنك» لـ «الزبون» من حينٍ لآخر
ف‌. «الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال» تشير إلى التسهيلات التي يوفرها «البنك» لـ «الزبون» عبر الهواتف النقالة فيما يخص «حسابه» لتيسير «الخدمة»، والتي تشمل (ولا تقتصر على)، معلومات «الحساب»، وتفاصيل المعاملات، ودفع الفواتير وتحويل الأموال، و»المدفوعات عبر الهاتف النقال»، وغيرها من الخدمات التي يقدمها «البنك» لـ «الزبون» من ٍحين لآخر.
ص‌. «الهاتف (الهواتف) النقالة» تعني ًجهازا ًنقالا ًقادرا على الاتصال بالشبكات اللاسلكية أو أي نوع من الهاتف (الهواتف النقالة) المملوكة للزبون أو تحت سيطرته وتدعم تبادل الأصوات والبيانات من خلال «مقدم خدمات شبكة النقّال».
ق‌. «كلمة المرور أو الرقم السري للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال» (MPIN) تعني رمز التعريف الشخصي الذي يحدده «الزبون» من أجل الوصول إلى «الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال» لدى «البنك».
ر‌. «رقم الهاتف النقال» يعني رقم هاتف نقال مميزًا سجله «الزبون» لدى «البنك» من خلال قنوات «البنك» المسموح بها أو من أجل إتاحة «التسهيلات».
ش‌. «المدفوعات عبر الهاتف النقال» تعني المعاملات المالية التي يتم إجراؤها من خلال استخدام الهواتف النقالة استنادًا إلى المعلومات المتبادلة بين «البنك» و«زبائنه». وتتضمن الدفع عبر الهاتف النقال الخصم /الإيداع في «حساب الزبون» بناءً على التعليمات المستلمة عبر الهاتف النقال .
ت‌. «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية» (OFAC) يعني وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تدير وتفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية استنادًا إلى السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة ضد البلدان والأنظمة الأجنبية المستهدفة، والإرهابيين ومهربي المخدرات على مستوى العالم، والضالعين في أنشطة تتعلق بنشر أسلحة الدمار الشامل ،وغيرها من مهددات الأمن القومي، أو السياسة الخارجية، أو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
ث‌. «مكتب تنفيذ العقوبات المالية» (OFSI) يعني هيئة تنفيذ العقوبات المالية بالمملكة المتحدة .
خ‌. «الرقم السر لمرة واحدة» (OTP) هو الرقم المرسل لهاتف الزبون النقال عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني أو المولد عبر جهاز مصادقة مادي أو إلكتروني أو جهاز رمز الأمان بغرض المصادقة
ذ‌. «الشروط والأحكام المحددة» يعني أي أحكام وشروط أخرى تتعلق على وجه التحديد بـ «الخدمة»، والمتاحة بصورة منفصلة على موقع «البنك» الإلكتروني عبر www.bankmuscat.com، والتي يحدثها «البنك»، ويجددها، ويعدلها من حينٍ لآخر ويتم إطلاع «الزبون» عليها
ض‌. «خدمة الرسائل النصية القصيرة» هي إرسال رسائل نصية قصيرة إلى ومن أجهزة تدعم إرسال الرسائل النصية القصيرة وتشمل دون حصر الهواتف النقالة
غ‌. «الشروط والأحكام» تعني هذه «الشروط والأحكام» وتشمل أي تعديل وأي وجميع الملاحق، والجداول، والمستندات المعروضة، والملاحق المرفقة بها أو المدرجة بالإشارة إليها من حينٍ لآخر.
ظ‌. يشير «معرف الأمان» إلى معرف المستخدم الخاص بـ «المستخدم»/ «الزبون»، أو كلمة المرور/ جهاز رمز الأمان/ كلمة المرور للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال (MPIN) ، أو الرقم السري(OTP) الذي يُرسل لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة، أو الرقم السري لمرة واحدة / (OTP) الرقم السري الذي يتم إنشاؤه باستخدام جهاز رمز الأمان من أجل «الزبون» أو باستخدام أي معرف فريد آخر صادر عن «البنك».
أ أ. يشير «مرسِل بريد رقم التعريف الشخصي» أو «مرسِل بريد كلمة المرور» إلى أي مستند أو / حزمة تُستخدم لتسليم كلمة المرور المرتبطة بالخدمة إلى الزبون.
ب ب. يُقصد بمصطلح «جهاز رمز الأمان» أو «رمز الأمان» التطبيق الذي ينزله الزبون، أو الجهاز المادي/الرقمي الذي يوفره البنك للزبون بناءً على طلبه لاستخدامه لإرسال إشعارات فورية أو إنشاء رمز استجابة سريعة أو إنشاء رقم سري لمرة واحدة (OTP) من أجل إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.
ج ج .تشير كلمة «الخدمة» إلى أي من القنوات، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، التي يوفرها البنك لزبائنه لتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم وإجراء المعاملات وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
أ‌. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
ب‌. الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
ج‌. الرسائل النصية القصيرة أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف.
ح‌. الخدمات المصرفية لأجهزة نقاط البيع.
خ‌. الخدمات المصرفية للمحافظ الإلكترونية
د‌. الخدمات المصرفية لأجهزة الخدمة الذاتية عبر الفيديو

2. الخدمة

‌أ. يجوز للبنك أن يقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لزبائن مختارين حسب تقديره.
‌ب. يخضع تشغيل الحساب وصيانته (حيثما ينطبق ذلك) للشروط والأحكام العامة المتوفرة على الإنترنت على www.bankmuscat.com وفي حالة إغلاق الحساب، فسيتم أيضًا إبطال أو إلغاء الوصول إلى الحساب من خلال الخدمة على الفور .
‌ج. ستكون قناة التسجيل لكل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مشتركة. علاوة على ذلك، سيتم توحيد معرفات المستخدم وكلمات المرور في كل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. ويمكن للزبون استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتها في كل من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ،علمًا أنه سيتم تسجيل الزبون المقيّد في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تلقائيًا في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والعكس صحيح.
‌د. لا يمكن استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال إلا من قِبل صاحب حساب بنكي فردي أو أصحاب الحسابات البنكية المشتركة ،أما أصحاب الحسابات البنكية للشركات، فهم غير مؤهلين لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. يمكن لأصحاب الحسابات البنكية الفردية وأصحاب الحسابات البنكية للشركات استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
‌ه. سيتم التعامل مع أي تعليمات إلكترونية يتلقاها البنك بعد انتهاء آخر موعد لقيد الودائع في حساب الزبون في يوم العمل (حسبما يرد من الزبون من وقت لآخر) أو في غير أيام العمل كتعليمات يتم تلقيها في يوم العمل التالي .
‌و. تخضع المعاملات للحد اليومي التراكمي للمعاملات كما يحدده البنك من وقت لآخر.
‌ز. يفوِّض «الزبون» «البنك» بشكل لا رجعة فيه لقبول «التعليمات» التي يقدمها «الزبون» والتصرف وفقًا لها بالاعتماد على «معرفات الأمان»، بما في ذلك الخصم أو إضافة الرصيد إلى «الحساب البنكي»، ويسري هذا التفويض على جميع «تعليمات» المعاملات هذه أو تنفيذ أي «خدمة »مطلوبة بدون تفويض إضافي من «الزبون». ويوافق «الزبون» على تعويض «البنك» بالكامل وإعفائه من أي مطالبات، أو خسائر، أو التزامات، أو تكاليف، أو تعهدات، أو رسوم، أو مصاريف قد تنتج عن امتثال «البنك» لأية «تعليمات» يستلمها من «الزبون»، أو يظهر لـ «البنك» أنها وردت من «الزبون».
‌ح. يتحمل «الزبون» مسؤولية «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت» و»الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال» وأي استخدام لها، سواء من قبل طرف ثالث أو أي شخص آخر، ُويعد هذا ًاستخداما من ِقبل «الزبون». كما يتحمل «الزبون» وحده مسؤولية إبلاغ البنك بأي تغيير يطرأ على رقم الهاتف النقال أو أي معلومات جوهرية أخرى، ولا يكون «البنك» ًمسؤولا بأي حال من الأحوال عن أي خسارة، أو أضرار، أو تكاليف، أو رسوم، أو مصاريف يتكبدها/يتحملها «الزبون» بسبب فشله في فعل ذلك. كذلك، يكون «الزبون» وحده مسؤولًا عن إبلاغ «البنك» بتعطيل معرف المستخدم/ كلمة المرور/ كلمة المرور للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال/ (MPIN) نظام المصادقة بالمؤشرات الحيوية /جهاز رمز الأمان إذا تم اختراق سريتها، ويكون «الزبون» مسؤولًا وحده أيضًا عن أي معاملات/ معلومات، وما إلى ذلك، يمكن تنفيذها /تبادلها باستخدام معرف المستخدم أو كلمة المرور/ رقم التعريف الشخصي الخاص بالخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال(MPIN) أو المصادقة بالمؤشرات الحيوية على الهاتف النقال حتى يُخطر «الزبون» البنك بها. وتعتبر جميع سجلات «البنك» الناتجة عن المعاملات الناشئة عن استخدام «التسهيلات»، بما في ذلك وقت المعاملة المسجلة، دليلًا قاطعًا على صحة المعاملات ودقتها. ويمنح «الزبون» صراحةً بموجب هذه «الشروط والأحكام» «البنك» سلطة تسجيل تفاصيل المعاملات.
‌ط. يوافق «الزبون» على أنه لن يحاول في أي وقت التلاعب بالمعاملات التي يتم تنفيذها من خلال «الخدمة» ما لم تتوفر أموال كافية في حساب/ حسابات «الزبون». كما يوافق «الزبون» على أن المعاملات المقرَّر تنفيذها في تاريخ مستقبلي لن ينفذها «البنك» إلا إذا توفرت الأموال الكافية في الحساب في التاريخ ذي الصلة، ويوافق كذلك على أن «البنك» غير ملزم بتنفيذ «التعليمات» إلا إذا كانت هناك أموال كافية في الحساب المحدد وقت استلام تعليمات الدفع و/ أو وقت استحقاق هذه المدفوعات.
‌ي. يوافق «الزبون» على أن بعض «التعليمات» التي يقدمها «الزبون» تخضع لموافقة مسؤول/ مسؤولي «البنك»، وبالتالي قد لا تُنفَّذ بشكل فوري وتلقائي. ويوافق «الزبون» أيضًا على أن «البنك» يحتفظ بالحق في السماح بتلك «التعليمات» أو إيقافها إذا ارتأى «البنك» وفق تقديره المطلق أن هذه «التعليمات» لا تتماشى مع «الشروط والأحكام».
‌ك. تُعتبر جميع البيانات التي يتم استعراضها بعد إجراء المعاملة أو طباعتها من قِبل «المستخدم» في وقت استخدام «الخدمة» هو في حقيقته سجل يعكس استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال، ولا يجوز اعتباره السجل المعتمد من البنك للمعاملات ،وعليه فإن سجل البنك للمعاملات الصادر من خلال أنظمة الكمبيوتر أو خلاف ذلك يعتبر الصيغة النهائية والمُلزمة ما لم يتم إبلاغ «البنك »بأي تباينات في غضون 10 (عشرة) أيام من استلام «الزبون» لمثل هذا البيان.
‌ل. يوافق «الزبون» ويفوض «البنك»، وفقًا لتقدير البنك الخاص، على تسجيل المعاملات التي ينفذها «الزبون» أو «المستخدم» من خلال «الخدمات المصرفية عبر الإنترنت» و»الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال»، وأنه يجوز أن يستخدم «البنك» هذه السجلات لغرض، من بين أمور أخرى ،التأكد أو التحقق من أن معاملة معينة قد تمت من خلال استخدام معرف المستخدم وكلمات مرور المستخدم.
‌م. تعتبر السجلات التي يحتفظ بها «البنك» لأي تعليمات مقدمة من «الزبون» بموجب هذه «الخدمة» دليلًا قاطعًا على تعليمات «الزبون» ووقت تقديمها إلا في حالة وجود خطأ واضح.
‌ن. يتحمل «الزبون»/ «المستخدم» مسؤولية دقة جميع المعلومات المقدمة إلى «البنك» من خلال استخدام هذه «الخدمة» وأي وسيلة أخرى مثل البريد الإلكتروني أو المراسلات الكتابية ولن يكون «البنك» مسؤولًا عن أي عواقب تنشأ عن المعلومات الخاطئة التي قدمها «الزبون /»«المستخدم». وعندما يكتشف «المستخدم» أي خطأ، يكون «الزبون»/ «المستخدم» ملزمًا بإبلاغ «البنك» على الفور
س. يحق لـ «البنك» إجراء المقاصة والحجز فيما يتعلق بأي حسابات تخص «الزبون»، سواءً كانت مشتركة أو فردية، فيما يتعلق بأي مبالغ مُستحقة تنشأ عن «الخدمة».
‌ع. يؤكد «الزبون» أن جميع المعاملات التي تتم من خلال الحسابات ستكون متوافقة مع القوانين واللوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال .وفي هذا الصدد، يوافق «الزبون» على أن «البنك» يحتفظ بالحق في حظر/ إيقاف/ إغلاق الحساب في حالة تصرف «الزبون» بما يخالف قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال و/ أو في حالة تسهيل «الزبون» أي نشاط غير قانوني من خلال الحساب .
‌ف. يؤكد «الزبون» أن المعاملات التي يتم إجراؤها من خلال «الحساب» لن يكون لها أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بأي أطراف معاقبة دوليًا ،ويشمل ذلك الجهات/ الأفراد الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة (UN) ، أو عقوبات «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية» (OFAC) ، أو عقوبات الاتحاد الأوروبي) EU(، أو غيرها من السلطات القضائية/ السلطات المحلية أو الدولية التي تمتلك سلطة فرض عقوبات. كما يدرك «الزبون» أن «البنك» يحتفظ بالحق في حظر/ إغلاق «الحساب» أو اتخاذ أي إجراء ضروري آخر إذا كان «الزبون»، أو «المستخدم»، أو أي من الأطراف المرتبطين بـ «الزبون» قد اشترك في أي معاملة غير مشروعة أو إذا تبين أن «الزبون» كان خاضعًا لعقوبات من قِبل أي من الجهات المذكورة أعلاه أو تعامل مع أي فرد/ جهة تخضع لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة من قِبل الجهات المذكورة أعلاه .علاوة على ذلك، يوافق «الزبون» على أن «البنك» يحتفظ بالحق في إغلاق حسابات الأطراف ذات العلاقة مع «زبائن» الشركات إذا تبين أن «الزبون »كان خاضعًا لعقوبات أو تعامل مع أي جهة/ فرد خاضع للعقوبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُقصد بالطرف ذي العلاقة لأغراض هذا البند الشركات التي يكون الزبون شريكًا فيها، أو مفوضًا بالتوقيع عنها، أو يكون عضوًا في مجلس إدارتها، ويشمل هذا أيضًا الأقارب من الدرجة الأولى .
‌ص. يحتفظ البنك بالحق في تنقيح سجلاته بشكل دوري وحذف تسجيل جميع المستفيدين وأصحاب الفواتير غير النشطين لمدة عامين(2) (أي المستفيدين وأصحاب الفواتير الذين لم يرسل لهم «الزبون» أي مبالغ، أو لم يرسل أي تعليمات إلى البنك فيما يتعلق بهم خلال هذه الفترة.(
‌ق. سيربط البنك أو يلغي ربط أي حسابات مفتوحة باسم «الزبون»، بعد تقديم «استمارة الطلب» هذه. ويوافق «الزبون» ويقر بأن هذا الربط أو إلغاء الربط يمكن أن يكون بسبب قواعد «البنك»، أو قوانينه، أو لوائحه المعمول بها.

4. المسؤولية

أ‌. لن يكون البنك مسؤولًا أمام «الزبون» عن أي إهمال، أو خرق للعقد، أو تقديم بيانات كاذبة، أو عن أي خسارة مهما كان سببها (بما في ذلك الخسارة المباشرة، أو غير المباشرة، أو العرضية، أو التبعية وبغض النظر عما إذا كانت هناك أي مطالبة تستند إلى خسارة الإيرادات، أو الاستثمار، أو الإنتاج، أو الشهرة التجارية، أو الربح، أو توقف الأنشطة التجارية) أصابت «الزبون» بسبب على سبيل المثال لا الحصر، أي مما يلي:
1. استخدام «الزبون» لـ «الخدمة»، أو «جهاز رمز الأمان»، أو أي مواد أو برامج يتم الحصول عليها أو تنزيلها من تطبيق عميل موقع الويب؛
2. فشل «الزبون» في استخدام «الخدمة» أو الوصول إليها في أي وقت وأي خطأ في توفير أي جزء منها؛
3. أي تأخير أو فشل في إرسال أو استلام أي تعليمات أو إشعار يتم إرساله من خلال «الخدمة»؛
4. استخدام «الزبون» للبريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الإلكترونية غير الآمنة لإرسال «تعليمات» إلى «البنك»؛
5. أي معلومات أو آراء غير دقيقة يتم عرضها من خلال «الخدمة» أو اعتماد «الزبون» عليها؛
6. أي خسارة ناتجة عن استخدام «معرف المستخدم» و»معرف الأمان» مثل «أجهزة رمز الأمان»، أو كلمات المرور الصادرة لـ «الزبون /»الشركة أو «المستخدمين»، أو أي بدائل يتم استخدامها دون موافقة «الزبون»؛
7. أي خسارة ناتجة عن عدم حماية «معرفات الأمان» الصادرة لـ «المستخدمين»؛
8. يكون «الزبون» مسؤولًا أمام «البنك» عن أي خسارة يتكبدها «البنك» نتيجة لمطالبة مقدَّمة ضد «البنك» بسبب الاستخدام غير السليم لـ «الخدمة» من جانب «المستخدم».
9. يقر «الزبون» بصحة جميع الأوامر الصادرة إلى «البنك» من خلال «معرِّف مستخدم الزبون» ويتنازل عن جميع مطالباته/ مطالباتها أو اعتراضاته على تنفيذ البنك لتلك المطالبات .
لب‌. لن يكون البنك قادرًا على التصرف وفق «تعليمات الزبون» المقدمة من خلال «الخدمة» إذا اشتبه «البنك» أو اعتبر بشكل معقول أن:
1. «تعليمات الزبون» قد لا تكون دقيقة أو موثوقًا بها؛
2. «البنك» قد ينتهك أي قوانين، أو لوائح، أو أي واجبات أخرى أو يخالفها من خلال التصرف بناءً على هذه «التعليمات»؛
3. «البنك» لا يمكنه الامتثال لـ «الشروط والأحكام» لأسباب خارجة عن سيطرته (بما في ذلك أي عطل في الأنظمة، أو المعدات، أو النزاعات الصناعية، أو القوة القاهرة)؛

5. المعلومات الشخصية

أ‌. لـ «الزبون» الحق في حماية معلوماته الشخصية والمالية، ويوافق «البنك» على السعي لاتخاذ جميع تدابير الرقابة والحماية المناسبة للحفاظ على معلومات «الزبون» الشخصية والمالية آمنة وسرية بدون تغيير. يوافق «الزبون» على تخزين «البنك» بياناته والبيانات الشخصية لكل «مستخدم» على أنظمة بيانات، وأنه يمكن استخدام هذه البيانات فيما يتعلق بالخدمات الأخرى بالإضافة إلى استخدامها لأغراض التحليل الإحصائي وتقييم الوضع الائتماني .

ب‌. مع مراعاة البند السابق، يحتفظ «البنك»، ووكلاؤه، ومؤسساته الفرعية بالحق في الكشف عن معلومات «الزبون» لأطراف ثالثة:

1. عندما يكون ذلك ضروريًا لإكمال أي معاملة يطلبها «الزبون»، أو يأمر بها، أو يصرح بها؛

2. إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب القانون، واللوائح، والتعليمات الحكومية و/ أو أمر المحكمة، للامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛

3. لفرض أداء أي حقوق و/ أو أداء أي التزام ينشأ فيما يتعلق بـ «الحساب»، وسجلات الائتمان، وتحصيل الديون، ومكاتب الائتمان؛

4. لفرض أداء و/ أو الدفاع عن حقوق ومصالح البنك؛

5. لمتطلبات التشغيل الداخلية للبنك؛ أو

6. متى قدم «الزبون» لـ «البنك» موافقة خطية مسبقة.

6. حقوق الملكية

أ. لا تُمنح أي حقوق ملكية إلى «الزبون» بسبب استخدام أي من البرامج المقدمة لاستخدام الخدمة، باستثناء بيانات «الزبون» الشخصية.

7. إلغاء الخدمة

‌أ. يجوز أن يطلب «الزبون» إلغاء «الخدمة» عن طريق تقديم إشعار خطي لـ «البنك» في أي من فروعه. وسيطبق «البنك» طلب الإلغاء في غضون 15 يومًًا من استلامه. ويكون «الزبون» مسؤولًا عن جميع المعاملات حتى وقت إلغاء «الخدمة» الذي لن يتجاوز 15 يومًا من تاريخ استلام «البنك »للطلب .
‌ب. يجوز أن يسحب «البنك» أو يعلق «الخدمة» المقدمة لـ «الزبون» من خلال إشعار وفقًا لهذه «الشروط والأحكام» أو وفق «الشروط والأحكام العامة».
‌ج. على الرغم من البند السابق، يجوز أن ينهي «البنك» الخدمة فورًا عن طريق إرسال إشعار إلى «الزبون» بما يتماشى مع هذه «الشروط والأحكام »أو «الشروط والأحكام العامة» في حالة حدوث ما يلي:
‌1. ارتكاب «الزبائن» انتهاكاً لهذه «الشروط والأحكام» أو «الشروط والأحكام العامة» على نحو يستحيل معه علاج هذا الانتهاك؛
‌2. ارتكاب «الزبون» انتهاكاً لهذه «الشروط والأحكام» أو «الشروط والأحكام العامة» ولم يتم علاج هذا الانتهاك خلال ثلاثين) 30( يومًا من تلقي إشعار كتابي بهذا الانتهاك؛
‌3. فشل «الزبون» في دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه «الشروط والأحكام» في تاريخ الاستحقاق وبقاء هذا المبلغ غير مدفوع لمدة ثلاثين (30) يومًا بعد تلقي «الزبون» إشعارًا كتابيًا يفيد بتأخر الدفعة أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب أي اتفاق مع «البنك»؛ أو
4. أي مبلـــغ َمســـتحق وفـــق جـــدول الرســـوم الموحـــد لخدمـــات البنـــك المتـــاح فـــي الرابـــطwww.bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Ara%20Book.pdf
5. إبطال أو تعديل أي موافقة، أو ترخيص، أو تفويض لـ «البنك» بحيث لا يعود البنك قادرا على الامتثال لالتزاماته بموجبه هذه «الشروط والأحكام» أو تقديم خدمة كليا أو جزئيا؛
6. إذا كان هذا الإنهاء إلزامياً بموجب القانون أو بأمر من السلطات التنظيمية؛
7.أي حدث على النحو المحدد في «الشروط والأحكام العامة.»
‌د. لن يؤثر إنهاء أو انتهاء صلاحية هذه «الشروط والأحكام» على أي حقوق والتزامات مستحقة لـ «البنك» في أي وقت حتى تاريخ الإلغاء.
‌‌ه. بمجرد إلغاء «البنك» أو «الزبون» لـ «الخدمة»، لا يجوز إجراء أي تحويلات أخرى أو قيد الانتظار، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)، أي تحويلات مجدولة مسبقًا أو أي تحويلات متكررة مصرح بها مسبقًا. ستنتهي صلاحية الوصول إلى معلومات الحساب ووظائف «الخدمة» الأخرى أيضًا عند إنهاء هذه «الشروط والأحكام».
‌و. يجوز للبنك، وفق تقديره، الانسحاب مؤقتًا أو إلغاء «الخدمات» لأي نشاط صيانة أو في حال حدوث أي أسباب طارئة/ أمنية. يسعى البنك إلى تقديم إشعار معقول بتعليق أو إلغاء «الخدمات» ولكن لا يكون مسؤولًا إذا لزم اتخاذ هذا الإجراء لأسباب أمنية أو طارئة .

8. التعديلات والإشعارات

‌أ. يبذل «البنك» قصارى جهده لإشعار «الزبون» مسبقًا بأي تعديلات تطرأ على هذه «الشروط والأحكام» و/أو أي «الشروط والأحكام الخاصة» عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتف «الزبون» النقال المسجَّل، ورسالة إلكترونية إلى عنوان بريده الإلكتروني المسجَّل، وخطاب إلى عنوانه البريدي.
‌ب. علاوة على ذلك، سوف ينشر «البنك» كل التحديثات العامة التي تتعلق بجميع «الزبائن» على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني (www.bankmuscat.com) ، وسوف يعرضها في الفروع أيضًا . ج. يحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم «الخدمة» وتعديلها من وقت لآخر لأي «خدمات» يتم تقديمها، حيث ستُنشر هذه الرسوم في جدول الرسوم الموحد لخدمات البنك المتاح على الرابط https://www.bankmuscat.com/en/about/Documents/Tariff%20Ara%20Book.pdf ، كما يحق للبنك إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الرسوم، عن طريق إشعار «الزبون» وفقًا لهذه «الشروط والأحكام».
ج‌. كما يحق للبنك إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الرسوم، عن طريق إشعار "الزبون" وفقًا لهذه "الشروط والأحكام".
د. تصبح هذه التغييرات سارية بعد ستين(60) يومًا من تاريخ الإشعار (ما لم ينص الإشعار على تاريخ سريان مختلف).
ه. يجوز أن يتم إرسال إشعارات بموجب هذه «الشروط والأحكام « من «الزبون» إلى «البنك» ومن «البنك» إلى «الزبون» وفق «الشروط والأحكام العامة».

9. القوة القاهرة

أ‌. في حالة وقوع حدث قوة قاهرة، أو احتمال حدوثه بشكل معقول، لا يكون «البنك» مسؤولًا عن مقدار تأخره أو منعه من أداء التزاماته بموجب هذه «الشروط والأحكام» بسبب القوة القاهرة، وتُعلَّق التزامات البنك طوال مدة حدث القوة القاهرة.
ب‌. ولا يتحمل «البنك» أي مسؤولية عن أي فشل أو تأخير في الالتزام بهذه «الشروط والأحكام» بالقدر نفسه الناتج عن القوة القاهرة أو أي حدث خارج عن سيطرة «البنك».

10. الحوالات والتحويلات السريعة(SWIFT)

يدرك «الزبون» أنه فيما يتعلق بالحوالات وتحويلات السويفت، قد يطلب «البنك» المراسل أو البنك الوسيط مزيدًا من المعلومات المتعلقة بـ «الزبون» عند استلام طلب التحويل .
‌أ. يوافق «الزبائن» على الرد الفوري على استفسارات «البنك» أو مراسلاته عند تلقيها، وإجراء المعاملات المشروعة فقط، مشفوعة بالمستندات الثبوتية الأصلية، علمًا أن التأخر في الرد على هذه الاستفسارات قد يؤدي إلى رفض المعاملة أو التأخير في إجرائها. ويوافق «الزبون» على أنه لا يجوز للبنك المراسل الأجنبي أو «البنك» إجراء عمليات الدفع وإبقاء الدفع قيد الانتظار إذا لم يتم الرد على الاستفسارات في الوقت المناسب.
‌ب. يوافق الزبون على أنه يجوز للبنك المراسل رفض التحويل، وإعادته، وحظره، ويجوز له إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية/ (OFAC) مكتب تنفيذ العقوبات المالية في الاتحاد الأوروبي (OFSI)، ويجوز له أن يصدر إشعارات بالتوقف والامتناع إذا لم يتم الرد على الاستفسارات على الفور أو إذا كان الدفع يتعارض مع سياسات البنك المراسل. ويوافق «الزبون» على أنه لن يُفرج عن المدفوعات /الأموال المحجوزة إلا بعد تقديم التفويض الواجب، وسيعتمد الإفراج عن الأموال على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية(OFAC) أو مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) الذي قد يستغرق عدة أشهر /سنوات .
‌ج. يوافق «الزبون» على عدم إجراء أي تحويلات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمخدرات، أو الحيوانات النادرة غير المسموح بالاتجار بها قانونًا ،أو الاتجار بالبشر، أو أي ارتباط أو صلة غير شرعية أو غير قانونية بأي دولة أو أفراد/ كيانات/ عناصر، أو سلع، أو خدمات محظورة/ مدرجة في القائمة السوداء من جانب السلطات المحلية، أو الأمم المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتبها (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، أو مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) ، أو من جانب الاتحاد الأوروبي، أو أي هيئات أخرى يكون لها سلطة فرض العقوبات بموجب أحدث لوائحها، ويقر «الزبون» بأن التحويلات التي يُجريها تتوافق مع جميع التوجيهات المعمول بها فيما يتعلق بالعقوبات. كما يتحمل«الزبون» مسؤولية ضمان عدم إرسال المدفوعات إلى أي من الجهات التي تخضع للعقوبات أو السلطات القضائية المذكورة.
‌د. يؤكد «الزبون» أن عملية التحويل مشروعة، ويوافق على إجراء المعاملة على مسؤوليته الخاصة، ويبرئ بموجب هذا التأكيد ذمة «بنك» ويعفيه من تحمل أي خسارة، أو مصاريف، أو أضرار، أو عقوبات، أو غرامات، أو مطالبات، سواء كانت قضائية أو غير ذلك، يتم تكبدها بموجب و/أو بسبب عدم الامتثال للعقوبات والسياسات المتعلقة بالحوالات/ تشغيل الحسابات/المعاملات المذكورة أعلاه. ويوافق «الزبون» على أن لـ «البنك» الحق في حظر أو إغلاق حساباته/ حساباتها أو اتخاذ أي إجراء ضروري آخر إذا كان «الزبون» أو أي من الأطراف المرتبطة به متورطًا في أي معاملات غير مشروعة، أو تعرض لعقوبات من جانب أيٍ من الهيئات المذكورة أعلاه، أو تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي كيانات، سواء كانت قانونية أو طبيعية، تخضع لعقوبات من جانب أي من الهيئات المذكورة أعلاه. ويُقصد بالطرف ذي العلاقة لأغراض هذا البند الشركات التي يكون الزبون شريكًا فيها، أو مفوضًا بالتوقيع عنها، أو يكون عضوًا في مجلس إدارتها، ويشمل هذا أيضًا الأقارب من الدرجة الأولى.
‌ه. يجوز لـ «البنك»، وفق تقديره المطلق، رفض أي طلب تحويل/ حوالة )صادر/ وارد( في حالة:
1. عدم توفر أرصدة كافية في الحساب؛
2. عدم استيفاء متطلبات/ سياسات الامتثال الداخلية لـ «البنك»؛
3. كانت أي قواعد، وإجراءات، ولوائح متعلقة بقوانين أو لوائح العقوبات الدولية تحظر هذا التحويل/ الحوالة؛
4. كانت أي قضايا، أو سياسات، أو التزامات متعلقة بمتطلبات البنوك المراسلة تحظر هذا التحويل/ الحوالة؛
5. عدم تطابق توقيع المخول بالتوقيع ؛ أو
6. تقديم «الزبون» معلومات غير صحيحة، أو غير كاملة، أو غامضة، أو محظورة. وفي هذه الحالة، لا يتحمل «البنك» أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو تجاه أي طرف ثالث في هذا الصدد.
7. عدم توفر المستندات الداعمة الأساسية الصالحة للاستفادة من الخدمة.

11. اللغة المعتمدة

أ. تمت صياغة هذه «الشروط والأحكام» باللغتين العربية والإنجليزية، ومع ذلك، إذا كان هناك أي تعارض بين النصين العربي والإنجليزي، فيتم الاحتكام إلى النص العربي .

12. القانون المعمول به والسلطة القضائية

‌أ. تخضع هذه «الشروط والأحكام» ويتم تفسيرها وفقًا لقوانين سلطنة عُمان .
‌ب. ويخضع أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه «الشروط والأحكام» للسلطة القضائية لمحاكم سلطنة عُمان حصريًا .
‌ج. في حالة استخدام «الزبون» الخدمة في أي بلد آخر غير سلطنة عُمان، لا يعني ذلك خضوع هذه «الشروط والأحكام»/ العمليات المتعلقة بأيٍ من حسابات «الزبون» بموجب هذه الخدمة لقوانين هذا البلد

13. شكاوى الزبائن

‌أ. إيمانًا من البنك بأهمية الحوار المتبادل في تعزيز العلاقات مع الزبائن، سوف يبذل «البنك» و»الزبون» كل جهد ممكن لمعالجة أي شكاوى أو مخاوف وحلها بأسرع ما يمكن .
‌ب. إذا كان لدى «الزبون» أي استفسار أو شكوى بخصوص هذه «الشروط والأحكام»، فيمكنه التواصل مع «البنك» عن طريق زيارة أقرب فرع، أو الاتصال بمركز الاتصال على رقم 24795555، أو عبر البريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني care@bankmuscat.com للأفراد، وعلى عنوان البريد الإلكتروني Corporateservicedesk@bankmuscat.com للشركات
‌ج. يجب على «الزبون» بذل كل ما في وسعه لإبلاغ «البنك» بأي مخاوف فيما يتعلق بأي اختلافات في معاملات الحساب التي تظهر في كشوف الحساب البنكية لـ «الزبون» في غضون عشرة (10) أيام عمل من استلام كشف الحساب البنكي .

14. حكام متنوعة

‌أ. عناوين هذه «الشروط والأحكام» هي لسهولة العمل والمرجعية فقط، ولا تُستخدم لتفسير أو تنفيذ أيٍ من بنود هذه «الشروط والأحكام.»
‌ب. تشكِّل هذه «الشروط والأحكام» إطار التفاهم الكامل بين «البنك» و«الزبون» فيما يتعلق بالأمور المدرجة هنا وتحل محل أي اتفاقيات، ووعود ،وتأكيدات، وضمانات، وإقرارات، وتفاهمات، ومناقشات بين «البنك» و»الزبون» فيما يتعلق بهذه الأمور، سواءً مكتوبة أو شفهية، وتلغي هذه «الشروط والأحكام» جميع الشروط والأحكام الأخرى غير المتوافقة معها سواءً كانت صريحة أو ضمنية. ويضمن كل من «البنك» و«الزبون» للآخر أنهما لم يعتمدا على أي إقرارات غير مسجَّلة هنا كانت أساسًا للاتفاق على هذه «الشروط والأحكام». ولا يستبعد هذا البند أو يحد من مسؤولية أي من «الطرفين» فيما يتعلق بأي احتيال.
‌ج. في حالة أي تعارض بين هذه «الشروط والأحكام» وأي من الشروط والأحكام الخاصة، تسري هذه «الشروط والأحكام» فيما يتعلق بجميع المقاصد والأغراض. وتحمل المصطلحات المستخدمة هنا التي لم يرد بشأنها تعريف المعنى المحدد لها في «الشروط والأحكام العامة »و/ أو «الشروط والأحكام المحددة». في هذه «الشروط والأحكام»، جميع الإشارات إلى «الزبون» في صيغة المذكر تشمل الجنس المؤنث .
‌د. إذا كان أي جزء من هذه «الشروط والأحكام» أو أصبح غير صحيح، أو غير قانوني، أو غير قابل للتنفيذ، فيُعتبر أنه معدل إلى الحد الأدنى الضروري لجعله صالحًا، وقانونيًا، وقابلًا للتنفيذ. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيُعتبر هذا الجزء محذوفًا. لا يؤثر أي تعديل أو حذف لأي جزء من «الشروط والأحكام» في صلاحية ونفاذ بقية بنود هذه «الشروط والأحكام».
‌ه. لا يجوز أن يتنازل «الزبون» عن «الخدمة»، أو «جهاز الرمز الآمن»، أو هذه «الشروط والأحكام» أو نقلها إلى أي طرف ثالث. كذلك، لا يُقصد بأي حكم من هذه «الشروط والأحكام» منح فائدة أو أن تكون قابلة للتنفيذ من قِبل أي شخص ليس طرفًا في هذه «الشروط والأحكام».
‌و. لا يؤدي أي امتناع، أو تأخير، أو إخفاق من «البنك» أو «الزبون» في إنفاذ حقوقه إلى الإخلال بحقوق الآخر أو تقييدها، ولا يُعد أي تنازل عن أيٍ من هذه الحقوق أو أي خرق لأي شروط تعاقدية تنازلًا عن أي حق آخر أو تغاضيًا عن أي خرق لاحق .
‌ز. يُلتزم «البنك» و«الزبون» بالالتزامات الواردة في هذه «الشروط والأحكام».